الإرهاب بين المفهوم القانوني والبعد السياسي؟

أستاذ الفكر السياسي
الدكتور أنمار نزار الدروبي
خبير في دراسات الاسلام السياسي ومكافحة الارهاب

يُعد العمل الإرهابي من الجرائم التي تسبق مرحلة تنفيذها مراحل عديدة كالتخطيط والإعداد والتنظيم بمعنى أنه ليس عملا عشوائيا، ولا بد أن يكون هناك زعامة وقيادة للتمويل والتنظيم، وكذلك تدريب وتسليح العناصر المنفذة. لقد أثارت ظاهرة الإرهاب ولازالت جدلا عالميا واسعا لما يمثله من خطورة وتهديد لأمن وحياة البشر. هذا التهديد الخطير غير المقيد بقانون أو أخلاق، والمتسم بالعنف والاستخدام غير المشروع للقوة، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وكذلك خلق حالة من الخوف والذعر واليأس. كما يستهدف الإرهاب الدولي الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يهدد السلم والأمن الدوليين. من ثم فإن مواجهة الظاهرة الإرهابية أصبحت من أعقد المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي. وبما أن الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي، عليه يرى البعض بإن المجتمع الدولي فشل في القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي كليا وذلك لعدة أسباب تمثلت أبرزها، أولا، في عدم تناسق الآراء الدولية بشأن أسباب الإرهاب، والمسألة الثانية في عدم توحد الآراء الدولية بشأن تعريف موحد يعكس حقيقة المفهوم في ظل الوضع الدولي الحالي، وصولا إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، ثالثا، عدم توفر الإرادة السياسية لدى كثير من الدول في النظر إلى الإرهاب نظرة شمولية.
الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة ظاهرة الإرهاب:
تمثل المعاهدات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد من البروتكولات المتعلقة بالإرهاب، من أهم وأبرز المحاولات الدولية لتعريف ظاهرة الإرهاب، وبالرغم من أن المجتمع الدولي حاول منذ عام 1920 تعريف الإرهاب في أكثر من مناسبة لأغراض حظره وتجريمه وأدانته، لكن الخلاف المستمر حول الاستثناءات منع ظهور اتفاق شامل باعتبار الإرهاب جريمة بشكل واضح. لقد بدأ اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الإرهاب عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث أقر مجلس عصبة الأمم في أبريل عام 1937، مشروع الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة الإرهاب. وقد واصلت الأمم المتحدة الاهتمام نفسه الذي أولته عصبة الأمم في معالجة قضايا الإرهاب، بوضع مشروع عام عن قضايا الجرائم ضد السلم والأمن الدوليين، والمتضمن في الأساس معالجة قضية الإرهاب، إلا أن الخلاف حول تعريف كل من الإرهاب والعدوان حال دون التوصل إلى مشروع القانون. لاسيما أن اهتمام الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب ظهر بشكل لا يمكن التغاضي عنه من خلال بعض الوثائق التي تبناها أعضاء هيئة الأمم المتحدة، وخاصة في مشروع قانون الجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية الذي تبنته لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة من 3-28 حزيران 1954، إلا أن هذا المشروع لم يتم تحقيقه، وذلك لأنه حرم على الدول القيام بالأعمال الإرهابية وتشجيعها، لكنه مع ذلك لم يتضمن أية إشارة إلى التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة الأعمال الإرهابية التي ينفّذها الأشخاص ومنظماتهم.
ومنذ عام 1979 صدرت العديد من القرارات التي تدين الإرهاب دون تعريفه، وقد بدأت إدانة الإرهاب بالقرار 145 في الدروة 34 عام 1979، ذلك القرار الذي أدان جميع أعمال الإرهاب الدولي التي تزهق الأرواح أو تعرض الحريات الأساسية للخطر. وبعد ذلك توالت القرارات التي تدين الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم (48/122) وإن كان قد خلا من تعريف الإرهاب، إلا أنه أشار إلى أن الهدف من الإرهاب هو تدمير حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهديد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وهز استقرار الحكومات الشرعية، والمساس بتعددية المجتمع وإحداث أثار سلبية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وغيرها من قرارات لمواجهة الإرهاب الدولي.
في السياق ذاته، ونظرا لتزايد الأنشطة الإرهابية في القارة الأوروبية، فقد تنبه المجلس الأوربي إلى ضرورة التحرك لوضع حد لتلك الأعمال الإرهابية وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب والمحاكمة. فقد أدانت الجمعية الاستشارية للمجلس الأوربي في توصيتها المرقمة 703 في 16/5/1973، عمليات الإرهاب الدولية واتخذت قراراً يقضي باتخاذ العقوبات الجنائية لمرتكبيها. أما لجنة الوزراء لمجلس أوروبا في دورته الثالثة والستين، فقد أوصت بالتأكيد على الدور المهم لمجلس أوروبا في مكافحة الإرهاب، وذلك بوصفه منظمة مكونة من دول ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وتلتزم بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونتيجة لهذا التعاون الأوروبي المتصاعد من أجل وضع حد للجرائم الإرهابية، وقعت الاتفاقية الأوربية لمنع وقمع الإرهاب لعام 1977.
وفيما يخص الجهود العربية لمكافحة الإرهاب، فعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولته الجامعة العربية لموضوع الوقاية من الجريمة ومكافحتها والمعالجة من آثارها. إلا أن معالجة لظاهرة خطيرة كالإرهاب لم تأتي إلا بوقت متأخر قليلا، ولعل السبب قد يعود إلى اكتفاء الاتفاقيات المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بمكافحة الجريمة الدولية، وقد اصدرت الجامعة العربية عام 1998 قرارا تضمن قلق الجامعة من اتخاذ الإرهابيين بعض الدول منطلقا لتدبير مؤامراتهم ونشر أفكارهم الهدامة مستفيدين من إقامتهم فيها وما تتيحه لهم هذه الدول من تسهيلات ودعم مادي إعلامي، ورفض المجلس وأدان الإرهاب بجميع صوره. ومما لا شك فيه أن ثقل ما تعرضت له الساحة العربية من إرهاب لا يقل عن مستوى المخاطر التي تلقتها أوربا ودول أخرى في العالم من جراء هذه الظاهرة، لاسيما أن تعاظم هذه الظاهرة ومخاطرها أدى إلى تتويج الجهود العربية بإبرام اتفاقية خاصة بمكافحة الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كقوة مواجهة للولايات المتحدة، وانفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية كقطب منفرد يحيط به تحالف كبير، تغير مسار الجمعية العامة بشأن موضوع الإرهاب وكيفية معالجته، ففي الدورة السادسة والثلاثين بتاريخ 9/12/1991 صدر قرار الجمعية العامة (46/51 )، الذي مثل انتقاله خطيرة توضح مدى تأثير البيئة السياسية بمسألة كيفية معالجة الأمم المتحدة لهذه الظاهرة، فقد تبدل عنوان البند المتعلّق بالإرهاب الذي كان سابقا منذ الدورة السابعة والعشرين بعنوان ، التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض أرواحا بشرية بريئة للخطر أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية، ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف، إلى عنوان جديد هو التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، دون الإشارة إلى مبرر هذا التبديل.
وبناء على ما تقدم، فإن أي جهد دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي لن يكون فعالا دون التعرض لأسباب الإرهاب ودوافعه، ومعالجة تلك الأسباب والدوافع بشكل عادل. في الوقت نفسه أن محاربة ظاهرة الإرهاب الدولي تشكل ضرورة لا غنى عنها بتوفير الأمان والاستقرار للعلاقات الدولية والداخلية. لاسيما أن ممارسات ظاهرة الإرهاب الدولي لا يمكن تبريرها لأي سبب وكذلك أيا كان من قام بارتكابها

المصادر
1. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ص35
2. سعيد عبد الحسين عداي، منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم، رسالة ماجستير، ص394ص395
3. تشريعات مكافحة الإرهاب، دراسة تحليلية وفقا لأحدث التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، صادرة عن مجلة أكاديمية الشرطة المصرية، العدد4، 2006، ص119

قيم الموضوع
(0 أصوات)
انمار نزار الدروبي

كاتب وباحث سياسي عراقي مقيم في بروكسل

صحيفه الحدث

222.jpg

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه