كيف تدفع أوروبا جنوب المتوسط إلى أحضان منافسيها؟
بكين تتحرك وفق حسابات طويلة الأمد
لا تخسر أوروبا جنوب المتوسط لأن الصين أكثر قرباً جغرافياً، أو لأن تركيا والخليج يمتلكان أدوات اقتصادية لا تملكها القارة الأوروبية، بل لأنها ما زالت تنظر إلى جوارها الجنوبي من زاوية أضيق من حجم التحولات التي يشهدها العالم. ففي الوقت الذي تبحث فيه دول شمال أفريقيا عن الاستثمار والتكنولوجيا وفرص التشغيل وتنويع الشراكات، لا تزال السياسة الأوروبية تميل إلى اختزال العلاقة في ملفين أساسيين: ضبط الهجرة ومكافحة التهديدات الأمنية. وهكذا، بينما يتطلع الجنوب إلى شركاء يساعدونه على بناء اقتصاده، تبدو أوروبا في كثير من الأحيان منشغلة بإدارة المخاطر التي قد تصل إلى شواطئها.
هذه ليست مجرد مشكلة في الخطاب الدبلوماسي، بل خلل في تصور المصالح. فجنوب المتوسط ليس حزاماً أمنياً ينبغي إبقاؤه مستقراً بأي ثمن، ولا منطقة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، بل فضاء اقتصادي وبشري واستراتيجي يتغير بسرعة. ومن لا يشارك في بناء اقتصاده اليوم، لن يكون بالضرورة شريكاً مفضلاً له غداً.
المفارقة أن أوروبا لا تزال تمتلك أوراقاً قوية يصعب على منافسيها انتزاعها بسهولة. فهي الشريك التجاري الأول لدول جنوب المتوسط، وتستحوذ على حصة كبيرة من صادرات المنطقة ووارداتها، كما ترتبط بها عبر الجغرافيا وسلاسل الإنتاج والطاقة والهجرة والتاريخ. وبلغ حجم التجارة السلعية بين الطرفين نحو 248 مليار يورو في عام 2025، وهو رقم يؤكد أن الحديث عن خروج أوروبا من المنطقة سيكون مبالغاً فيه. لكن النفوذ لا يُقاس بحجم التجارة وحده؛ فقد تكون السوق الأوروبية الوجهة الأولى للصادرات، بينما تصبح الصين أو تركيا أو دول الخليج الشريك الأكثر حضوراً في المشاريع الجديدة والاستثمارات الإستراتيجية.
إذا أرادت بروكسل الحفاظ على موقعها فعليها أن تنتقل من سياسة منع وصول مشكلات الجنوب إلى أوروبا إلى سياسة المشاركة في صناعة ازدهاره
هنا تكمن المشكلة الأوروبية الحقيقية: التمسك بموقع الشريك التقليدي من دون تطوير شروط الشراكة. فمنذ إطلاق مسار برشلونة عام 1995، تكررت الوعود ببناء فضاء متوسطي مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع فرص التنمية والتبادل. لكن الفجوة بين الخطاب والنتائج ظلت واسعة. فقد دخلت العلاقات في دورة متكررة من المبادرات والاتفاقيات والبرامج التمويلية، بينما بقيت اقتصادات الجنوب تعاني ضعف التصنيع، والبطالة، ومحدودية نقل التكنولوجيا، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن اختلالات تجارية لم تُعالج بصورة متوازنة.
ثم جاءت موجة الهجرة لتعيد ترتيب الأولويات الأوروبية. لم تعد العلاقة تُدار أساساً باعتبارها مشروعاً لبناء منطقة اقتصادية متكاملة، بل باعتبارها شراكة لضبط الحدود ومنع تدفقات المهاجرين. وأصبحت الحكومات الأوروبية أكثر استعداداً لتقديم التمويل والتنازلات السياسية مقابل تعاون حكومات شمال أفريقيا في مراقبة السواحل والحدود ومكافحة شبكات التهريب. وفي هذه المعادلة، تراجعت قضايا التشغيل والتنمية والإصلاح الاقتصادي إلى مرتبة لاحقة، أو تحولت إلى عناوين عامة في بيانات الشراكة.
ولا يعني ذلك أن أوروبا لا تقدم استثمارات أو دعماً اقتصادياً. فمبادرة البوابة العالمية وخطط الاستثمار في الجوار الجنوبي تتضمن تمويلات مهمة في الطاقة المتجددة والربط الرقمي والنقل والمياه. كما أطلق الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2025 «ميثاق المتوسط» في محاولة لتجديد العلاقة، معلناً الانتقال إلى تعاون أكثر عملية في مجالات الاقتصاد والاتصال والتنمية البشرية. لكن السؤال ليس كم مبادرة أطلقت بروكسل، بل كم مشروعاً ملموساً وصل إلى حياة المواطنين، وكم فرصة عمل جديدة أنتجتها، وكم قيمة مضافة بقيت داخل اقتصادات الجنوب؟
في المقابل، لا تأتي الصين إلى المنطقة بالخطاب نفسه. إنها تقدم نفسها شريكاً في البنية التحتية والصناعة والطاقة والموانئ والاتصالات، وتربط استثماراتها بمسارات التجارة وسلاسل الإمداد ومبادرة الحزام والطريق. وهي لا تشترط بالضرورة أن تتبنى الدول الشريكة نموذجها السياسي أو أن تتوافق معها في الملفات الدولية، بل تركز على المصالح الاقتصادية والقدرة على تنفيذ المشاريع. وقد أظهرت بيانات الاستثمار الصيني لعام 2025 حضوراً لافتاً في مصر، التي استقطبت استثمارات مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق بلغت نحو 10.2 مليارات دولار. ولا يعني ذلك أن الصين أصبحت بديلاً شاملاً لأوروبا، أو أنها حققت اختراقاً متساوياً في كل دول المنطقة، لكنه يكشف أن بكين تتحرك وفق حسابات طويلة الأمد في قطاعات تحتاج إليها الاقتصادات المغاربية والعربية.
أما تركيا فتقدم نموذجاً مختلفاً، أقرب إلى الاقتصاد العملي الذي يتحرك عبر الشركات والمقاولات والصناعات والتجارة والخدمات. فقد بنت حضوراً متزايداً في شمال أفريقيا من خلال شركاتها في البناء والمنسوجات والصناعات الدوائية والتجهيزات، مستفيدة من مرونة القطاع الخاص، ومن قدرتها على العمل في أسواق تتطلب سرعة في التنفيذ وأسعاراً تنافسية. وتكشف الجزائر جانباً من هذا التوسع، إذ بلغت الاستثمارات التركية فيها نحو ثمانية مليارات دولار بنهاية 2025، مع حجم تبادل تجاري تجاوز خمسة مليارات دولار. وفي ليبيا، راكمت الشركات التركية حضوراً في قطاعات الإنشاءات والخدمات والتجارة، مستفيدة من الروابط الاقتصادية والسياسية التي نشأت خلال السنوات الماضية.
أوروبا لا تدفع جنوب المتوسط إلى أحضان منافسيها بقرار واحد أو بخطأ دبلوماسي منفرد، بل عبر تراكم سياسات قصيرة النظر
أما دول الخليج، فقد دخلت المنافسة بأداة مختلفة وأكثر ثقلاً في بعض القطاعات: رأس المال السيادي. فالصناديق الاستثمارية السعودية والإماراتية والقطرية لا تبحث فقط عن عوائد مالية، بل أصبحت جزءاً من أدوات السياسة الاقتصادية والنفوذ الخارجي. ومن خلال الاستحواذات والشراكات وتمويل المشاريع الكبرى، تستطيع هذه الصناديق أن تدخل قطاعات استراتيجية مثل العقارات والطاقة والموانئ والصناعة والخدمات اللوجستية. وتكمن جاذبيتها بالنسبة إلى دول شمال أفريقيا في قدرتها على توفير تمويل كبير وسريع نسبياً، وربط الاستثمار بعلاقات سياسية واقتصادية أوسع. وهكذا لم تعد المنافسة على جنوب المتوسط محصورة بين القوى الغربية والصين، بل أصبحت دول المنطقة نفسها أمام خيارات متعددة من الشراكات والتمويل.
لكن المسؤولية لا تقع على أوروبا وحدها. فدول جنوب المتوسط ليست ضحية سلبية لمنافسة القوى الكبرى، بل تمتلك بدورها فرصة لإعادة صياغة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها. ومن حق تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر تنويع شركائها، وعدم رهن مستقبلها الاقتصادي بعلاقة واحدة مهما بلغت أهميتها. غير أن تنويع الشراكات لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد استبدال تبعية بأخرى، أو إلى فتح الأسواق أمام صفقات لا تنعكس على الصناعة المحلية والتشغيل ونقل المعرفة. فالصين وتركيا والخليج لا تقدم استثماراتها بدافع التضامن وحده، بل انطلاقاً من مصالحها أيضاً. والمطلوب من دول المنطقة أن تتعلم التفاوض من موقع المصلحة الوطنية، وأن تجعل المنافسة الدولية فرصة لتحسين شروط التنمية، لا مناسبة لتوسيع شبكات النفوذ الخارجي.
ومن تونس تبدو هذه المعادلة أكثر وضوحاً. فأوروبا تظل الشريك الاقتصادي الأهم، والأسواق الأوروبية تستوعب قسماً كبيراً من الصادرات التونسية، كما أن الروابط الصناعية والمالية والبشرية معها يصعب تعويضها. لكن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى أكثر من استمرار العلاقة التجارية التقليدية؛ يحتاج إلى استثمارات إنتاجية، وتكنولوجيا، وتطوير للصناعات، وربط أفضل بالأسواق الأفريقية، وفرص حقيقية للشباب والكفاءات. ولا تستطيع تونس أن تبني هذه الخيارات إذا بقيت علاقتها بأوروبا محكومة أساساً بالمساعدات المالية والضغوط المتعلقة بالهجرة والتوازنات السياسية. كما أن فتح الباب أمام الشركاء الجدد ينبغي أن يكون جزءاً من استراتيجية وطنية واضحة، لا مجرد رد فعل على فتور العلاقة الأوروبية.
وثمة عامل آخر يضعف الموقف الأوروبي، هو غياب وحدة الرؤية داخل الاتحاد نفسه. ففرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر ارتباطاً بشمال أفريقيا، لا تتحرك دائماً وفق استراتيجية أوروبية موحدة. تتنافس فيما بينها على الطاقة والهجرة والتجارة والنفوذ السياسي، وتقدم أحياناً أولوياتها الوطنية على المصالح المشتركة للاتحاد. وفي المقابل، تستفيد حكومات المنطقة من هذا التنافس للحصول على تنازلات واتفاقات ثنائية، لكنها لا تجد أمامها دائماً شريكاً أوروبياً قادراً على تنفيذ رؤية طويلة الأمد. إن أوروبا التي تريد أن تنافس الصين وتركيا والخليج لا تستطيع أن تفعل ذلك عبر سياسات وطنية متفرقة وقرارات تتغير بتغير الحكومات والانتخابات.
جنوب المتوسط ليس حزاماً أمنياً ينبغي إبقاؤه مستقراً بأي ثمن ولا منطقة عبور للمهاجرين بل فضاء اقتصادي وبشري واستراتيجي يتغير بسرعة
والأخطر أن أوروبا لا تخسر فقط فرصاً تجارية أو عقوداً استثمارية، بل تخاطر بخسارة قدرتها على التأثير في خيارات المنطقة المستقبلية. فالعلاقات الإستراتيجية لا تُبنى خلال الأزمات فقط، ولا يمكن استعادتها بمجرد إرسال وفود دبلوماسية أو الإعلان عن حزم تمويل جديدة. إنها تتشكل عبر الثقة والاستمرارية والقدرة على احترام مصالح الشريك، وتقديم منافع متبادلة يشعر بها المجتمع والاقتصاد، لا الحكومات وحدها. وعندما يشعر المواطن في جنوب المتوسط أن أوروبا لا تراه إلا من زاوية الهجرة والأمن، بينما يجد لدى شركاء آخرين فرصاً للعمل والاستثمار والتكنولوجيا، فإن الصورة الأوروبية ستتراجع حتى لو ظلت التجارة معها في مستويات مرتفعة.
ليس المطلوب من أوروبا أن تتخلى عن مصالحها الأمنية أو أن تتجاهل الهجرة، فهذه قضايا حقيقية ومشتركة. لكن الخطأ هو أن تجعلها الإطار شبه الوحيد للعلاقة. فالاستقرار لا يُشترى بتمويل مراقبة الحدود، ولا يتحقق بإسناد الحكومات القائمة من دون بناء اقتصادات أكثر قدرة على خلق فرص العمل. كما أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى مغادرة بلدانهم، وفي مقدمتها البطالة وضعف الأفق الاقتصادي وتراجع الثقة بالمستقبل.
في النهاية، لا تدفع أوروبا جنوب المتوسط إلى أحضان منافسيها بقرار واحد أو بخطأ دبلوماسي منفرد، بل عبر تراكم سياسات قصيرة النظر، جعلت الجوار الجنوبي في كثير من الأحيان مشكلة ينبغي احتواؤها، لا فرصة ينبغي الاستثمار فيها. وقد لا تنجح الصين أو تركيا أو دول الخليج في ملء كل الفراغ الأوروبي، لكنها لا تحتاج إلى ذلك كي توسع نفوذها؛ يكفي أن تقدم ما يتطلع إليه الجنوب ولا يحصل عليه بالقدر الكافي من شريكه التقليدي.
أوروبا لا تزال تملك الموقع والسوق والتاريخ والروابط الإنسانية، لكنها لا تستطيع تحويل هذه المزايا إلى نفوذ دائم إذا اكتفت بإدارة الحدود ومراقبة المخاطر. فجنوب المتوسط لم يعد ينتظر شريكاً واحداً، ولم تعد حكوماته مضطرة إلى حصر خياراتها في الضفة الشمالية. وإذا أرادت بروكسل الحفاظ على موقعها، فعليها أن تنتقل من سياسة منع وصول مشكلات الجنوب إلى أوروبا، إلى سياسة المشاركة في صناعة ازدهاره. وإلا فقد تكتشف، بعد سنوات، أنها بقيت قريبة جغرافياً من المتوسط، لكنها أصبحت أبعد سياسياً واقتصادياً عن مستقبله.
صلاح الهوني
إعلامي ليبي













