الموارد تناقش تطوير مشروع ري الجزيرة لدعم القطاع الزارعي

بحثت وزارة الموارد المائية٬ المتطلبات الفنية والتخطيطية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، ضمن توجهات تطوير الواقع الإروائي٬ وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، بما ينسجم مع احتياجات القطاع الزراعي ومتطلبات تنفيذ الخطط الزراعية، وفق الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للأراضي المزروعة. واشار بيان الى (عقد اجتماع وزاري بحسب توجيهات الوزير مثنى التميمي، ضم عدداً من الخبراء٬ والمديرين العامين في التشكيلات التابعة للوزارة، لمناقشة التفاصيل الفنية والتخطيطية المتعلقة بمشروع ري الجزيرة الشرقي)٬ وركز الاجتماع على (تدارس الجوانب الفنية للمشروع، ومراجعة متطلباته ومراحله التنفيذية، فضلاً عن مناقشة الآراء والمقترحات المقدمة من المختصين، بهدف تعزيز كفاءة المشروع٬ وتحديد المتطلبات اللازمة للمضي بإجراءاته التنفيذية)٬
وأضاف البيان أن (المناقشات أكدت أهمية دراسة الجوانب التخطيطية والفنية بصورة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المعنية، بما يسهم في تنفيذ المشروع٬ وتطوير الواقع الإروائي لدعم خطط الزراعة)٬ وبينت الوزارة ان (هذه التحركات تأتي في وقت تتزايد فيه أهمية إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها٬ بما يتلاءم مع الخطط الزراعية الموسمية، التي تعتمد على تحديد المساحات والمحاصيل وفقا لمصادر المياه المتاحة، سواء من الأنهار والمشاريع الإروائية أو المياه الجوفية، بالتعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي٬ وتحسين كفاءة توزيع إمدادات المياه). على صعيد متصل٬ صادقت وزارة الزراعة٬ على الخطة الشتوية الخاصة بمحافظة كربلاء، بمساحة إجمالية تبلغ 271 ألف دونم، لتنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفق الإمكانات المائية المتاحة ومناسيب المياه، بما يدعم الإنتاج المحلي وتعزيز استقرار القطاع الزراعي. وقال مسؤول إعلام زراعة كربلاء٬ باهر غالي٬ ان (الخطة الزراعية تعتمد بصورة رئيسة على المياه الجوفية، إذ تبلغ مساحة الأراضي المزروعة التي تعتمد عليها 229 ألف دونم، في حين تعتمد مساحة أخرى تبلغ 24 ألفا و750 دونما على الأنهار والمشاريع الإروائية)٬ مبيناً أن (محصول الحنطة يتصدر الخطة الزراعية بمساحة تبلغ 233 ألف دونم، تتوزع بواقع 218 ألف دونم على الأراضي التي تروى من الأنهار، و15 ألف دونم تروى سطحيا، فيما تبلغ مساحة المحاصيل الصيفية المتنوعة 31 ألفا و750 دونماً، تعتمد أغلبها على مياه الأنهار، إلى جانب زراعة الشعير بمساحة تبلغ 7 آلاف دونم، موزعة بين الأراضي التي تعتمد على الآبار والأنهار)٬ وأوضح غالي أن (المصادقة على الخطة جاءت حسب المصادر المائية المتاحة واحتياجات المحاصيل الزراعية، مع تسجيل زيادة في المساحات المخصصة لزراعة الشعير المعتمدة على الآبار)٬ وأكدت الوزارة ان (الخطة تأتي في إطار تنظيم المساحات الزراعية وتحديد المحاصيل وفق الموارد المائية المتوفرة، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويدعم الإنتاج الزراعي في المحافظة).