فرنسا تلجأ لحظر التجول الجزئي وتلوح بإعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الاحتجاجات
أصدرت الحكومة المركزية الفرنسية، توجيهاً إلى بعض السلطات المحلية يقضي بفرض حظر للتجول بسبب إخفاقات أمنية بعد أعمال شغب ونهب مطلع الأسبوع الجاري خلال عن احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.
ولم يستبعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعلان حالة الطوارئ، لكنه قال إن من الأنسب في الوقت الحالي تطبيق حظر تجول جزئي ومحلي، دون أن يقدم تفاصيل عن المدن التي ستشملها هذه الإجراءات، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وقال في مؤتمر صحفي "عزمي على استعادة النظام مطلق" لكنه استبعد فرض حظر تجول شامل في باريس.
وجاءت أحداث مطلع الأسبوع وما شابها من عنف بين محتجين والشرطة بعد مظاهرات قادها طلبة على مدى أسابيع وهزت فرنسا، قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات رئاسية وسلطت الضوء أيضا على الضغوط التي يشكلها ضعف الاقتصاد وزيادة الديون.
وألقى لوكورنو بمسؤولية أحداث تعد من بين الأسوأ التي تشهدها فرنسا منذ سنوات على جماعات من اليسار المتطرف، وقال "هناك، في نهاية المطاف، حركة يسارية متطرفة تريد إثارة اضطرابات عميقة في البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، ولا يمكننا التعبير عن ذلك بعبارة أقوى".
وحثه جان-لوك ميلينشون المرشح للرئاسة من اليسار المتطرف على تقديم أدلة، وقال على إكس "وإلا، فعليه أن يعتذر، وأن يلتزم الصمت، وأن يتوقف عن تأجيج نيران الاضطرابات".
وقال اتحاد التجارة والتجزئة إن ما يقرب من ثلاثة آلاف متجر تضررت في مطلع الأسبوع.
وأضافالاتحاد "مرة أخرى، يجد قطاع التجزئة نفسه في الخطوط الأمامية، في وقت يعاني فيه بالفعل من الضعف جراء سلسلة من الأزمات".
وتابع قائلا "وراء كل متجر تعرض للنهب، هناك أصحاب أعمال وموظفون وعائلات رأوا سنوات من العمل والجهد تذهب أدراج الرياح في غضون ساعات"، داعيا إلى إعفاء الشركات المتضررة من اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب.
وذكر لوكورنو إن الحكومة ستتخذ إجراءات إعفاء مؤقتة اعتبارا من الثلاثاء.
